اقطاعيو التعليم

دخول التجارة في التعليم دون رقابة حازمة وحاسمة وحادة جدا  يحيل عملية التعلم والتعليم في بعض الأحيانإلى دائرة  تعبث بها قيم الاستثمار وتلاعباته ودهاليز حساباته  من  استغلال بشع وإعلاء قيمة الكسب وإهمال للقيم العليا  على حساب مستقبل أجيال ووطن وصناعة أمة . 

هذا ما يحدث اليوم في "كثير"  من المدارس الأهلية  ( التجارية ) والتجارية وصف أدق لأن كل شي فيها للبيع ، ففي الوقت الذي تستفيد فيه هذه المدارس من الدعم الحكومي ، ترتفع فيها الرسوم الدراسية ارتفاعا باهضا ومكلفا ومرهقا في أكثر الأحيان لميزانية  الطبقة المتوسطة ،وأمام هذه الرسوم العالية يتلظى العاملون فيها بتدني الأجور إلى الدرجة التي لاتكفي الإنسان حد الكفاف "


فبعض المدارس التجارية " لايتجاوز فيها راتب معلم يحمل درجة الماجستير 1500 ألف وخمسمائة ريال كمرتب أساسي ومع البدلات 2200ريال هذا لغير المواطنين ، أما المواطنون وبخاصة الجدد فتشترط بعض هذه المدارس على المعلمات والمعلمين الجدد  العمل فصلا دراسيا بدون مرتب ( تحت التجربة )  وفي أحسن الأحول تصرف مكافأة 1200ريال خلال فترة التجربة ثم يسرح نهاية الفصل الدراسي بدعاوى مختلفة ليأتي آخرون للعمل بنفس المكافأة .  ناهيك عن إجازته السنوية بدون مرتب . 

من الناحية التعليمية  " كثير من المدارس التجارية "   تعنى بالجانب الفندقي والترفيه  لجذب الزبائن وإبهار الزائرين مع إهمال شبه تام للقيم التعليمية   ، فالعمل قائم على إرضاء الزبون ( الطالب ) والزبون دائما على حق مهما فعل ومهما أساء والبيع قائم على قدم وساق ،

والاختبار  كالمكشوف والعالم تشوف حتى وصل التحصيل الدراسي إلى خبر كان ، وفي نهاية المطاف يصرف لكل الزبائن مايسمى  "شهادة"
  حبر على ورق ، وربما يرفق بها شكر وتقدير ، أما المخرجات والناتج التعليمي فحدث ولاحرج  عن ضآلته وضحالته وضعفه ، والكثير يرى ويسمع ويتحدث عن قصص بعض  المدارس التجارية  . 

ومن أجل ثلة من  مستثمري واقطاعيي التعليم - همهم الوحيد هو رأس المال والمكاسب المادية الصرفة  ورؤيتهم  (الغاية تبرر الوسيلة  ) ورسالتهم " أنا والطوفان على من بعدي " - يدفع الثمن باهضا الجيل والمجتمع والوطن والأمة .