في الحديث الشريف دعوة ووصية بالنساء للتعامل معهن بالخير ,والحسنى لكن مايحدث اليوم من بعض الأنظمة أنها فرضت أعرافا اجتماعية لا تحقق هذه الوصية النبوية بحدها الأدنى . وسلبت المرأة الكثير من حقوقها المدنية والشرعية تحت ذرائع ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب و بدعوى النهي عن المنكر وسد الذريعة ودعاوى أخرى لاتنتهي .
"النساء شقائق الرجال" حديث شريف. قال الشيخ محمود خطاب السبكي في المنهل العذب إن شراح الحديث بينوا أن معناه "هو أن النساء نظائر الرجال في الخلق والطبائع والأحكام كأنهن شققن منهم فماثبت للرجال من الأحكام يثبت للنساء إلا ما قام عليه دليل الخصوصية. انتهى كلامه. لكن الذي يحدث عمليا وعلى أرض الواقع شي مختلف تماما عن هذا الحديث الشريف .
الحقوق الشرعية من الحقوق التي يتساوى فيها الرجل والمرأة . فحق العبادة مكفول للجميع في المساجد بنصوص ثابته لكنهم أخرجوهن من المساجد إلى مصليات منفصلة تماما عن المسجد لتظهر عندنا بدعة جديدة لم يعرفها السلف الصالح وهي مصليات النساء المستقلة تماما . فمصليات النساء بدعة جديدة .
إن خروج المرأة إلى المساجد لأداء الصلوات والمشاركة في الجمعة والجماعة والأعياد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقد كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين في المساجد دون مصليات خاصة بهن ، ولم تكن المسألة ضعف إمكانيات بل كان بالإمكان وضع سواتر من القماش ، أو سعف النخيل ولكن ذلك لم يحدث ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام لقد كانت النساء يصلين في الصفوف الأخيرة من المسجد وليس في مصليات خاصة مستقلة عن إمام المسجد .
ومن الحقوق التي فرضتها الشريعة المطهرة حق المرأة في الحشمة والوقار فأكرمتها بالحجاب ليصبح الحجاب عبادة وقربى إلى الله وليس عادة ومع أهميته تركت لها الشريعة السمحة حق كشف ما تحتاج إلى كشفه في التعريف بشخصيتها العامة وما تحتاجه للضرورة في معاملاتها اليومية مثل كشف الوجه والكفين ، وقد قال بهذا الرأي الفقهي كثير من الفقهاء السابقين والمحدثين وبسط الحديث فيه في كتب التفسير والفقه. وإلزام المرأة بالنقاب مع أنه سنة وليس بواجب وفرض تطبيقه بالقوة والإجبار سلب لحقها في التعريف بشخصيتها العامة وهو حق أعطته لها الشريعة الإسلامية السمحاء في الوقت الذي يحاول الغلو والفقه المتشدد سلبه منها .
ومن الحقوق التي فرضتها الشريعة للمرأة حقها في ممارسة الحياة المدنية العامة ومنها حقها في العمل والتملك والبيع والشراء ، وقد سلب حقها في أن تبيع بنفسها إلى مصادرة حقها في دخول بعض الدوائر الحكومية ، ودخول االمرافق العامة ناهيك عن حقوقها السياسية وتولي المناصب العامة .
هذه بعض الحقوق المعتدى عليها من بعض من جهل جوهر الشريعة ناهيك عن الحقوق الأكبر والأهم . لقد سلبت المرأة بعض الحقوق الشرعية تحت دعاوى مختلفة وبرر السلب بمبررات في أغلب الأحيان واهية و غير مقنعة شرعا أو نظاما .
"النساء شقائق الرجال" حديث شريف. قال الشيخ محمود خطاب السبكي في المنهل العذب إن شراح الحديث بينوا أن معناه "هو أن النساء نظائر الرجال في الخلق والطبائع والأحكام كأنهن شققن منهم فماثبت للرجال من الأحكام يثبت للنساء إلا ما قام عليه دليل الخصوصية. انتهى كلامه. لكن الذي يحدث عمليا وعلى أرض الواقع شي مختلف تماما عن هذا الحديث الشريف .
الحقوق الشرعية من الحقوق التي يتساوى فيها الرجل والمرأة . فحق العبادة مكفول للجميع في المساجد بنصوص ثابته لكنهم أخرجوهن من المساجد إلى مصليات منفصلة تماما عن المسجد لتظهر عندنا بدعة جديدة لم يعرفها السلف الصالح وهي مصليات النساء المستقلة تماما . فمصليات النساء بدعة جديدة .
إن خروج المرأة إلى المساجد لأداء الصلوات والمشاركة في الجمعة والجماعة والأعياد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقد كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين في المساجد دون مصليات خاصة بهن ، ولم تكن المسألة ضعف إمكانيات بل كان بالإمكان وضع سواتر من القماش ، أو سعف النخيل ولكن ذلك لم يحدث ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام لقد كانت النساء يصلين في الصفوف الأخيرة من المسجد وليس في مصليات خاصة مستقلة عن إمام المسجد .
ومن الحقوق التي فرضتها الشريعة المطهرة حق المرأة في الحشمة والوقار فأكرمتها بالحجاب ليصبح الحجاب عبادة وقربى إلى الله وليس عادة ومع أهميته تركت لها الشريعة السمحة حق كشف ما تحتاج إلى كشفه في التعريف بشخصيتها العامة وما تحتاجه للضرورة في معاملاتها اليومية مثل كشف الوجه والكفين ، وقد قال بهذا الرأي الفقهي كثير من الفقهاء السابقين والمحدثين وبسط الحديث فيه في كتب التفسير والفقه. وإلزام المرأة بالنقاب مع أنه سنة وليس بواجب وفرض تطبيقه بالقوة والإجبار سلب لحقها في التعريف بشخصيتها العامة وهو حق أعطته لها الشريعة الإسلامية السمحاء في الوقت الذي يحاول الغلو والفقه المتشدد سلبه منها .
ومن الحقوق التي فرضتها الشريعة للمرأة حقها في ممارسة الحياة المدنية العامة ومنها حقها في العمل والتملك والبيع والشراء ، وقد سلب حقها في أن تبيع بنفسها إلى مصادرة حقها في دخول بعض الدوائر الحكومية ، ودخول االمرافق العامة ناهيك عن حقوقها السياسية وتولي المناصب العامة .
هذه بعض الحقوق المعتدى عليها من بعض من جهل جوهر الشريعة ناهيك عن الحقوق الأكبر والأهم . لقد سلبت المرأة بعض الحقوق الشرعية تحت دعاوى مختلفة وبرر السلب بمبررات في أغلب الأحيان واهية و غير مقنعة شرعا أو نظاما .
