بدأت وزارة العمل استعدادها لاستقدام مئات الألاف من العمالة البنجلاديشية ، وبحسب وسائل إعلامية فإن الوزارة سوف تستقبل ما يقرب من عشرة آلاف عامل وعاملة شهريا. هذا القرار لم يقابل بالترحيب لدى شريحة واسعة بل ووجه بالخوف والإرتياب من هذه العمالة على وجه الخصوص . فلماذا ؟
العمالة البنجلاديشية سبق إن عملت في المملكة ثم توقف استقدامها لأسباب متعددة أهمها أن سمعة هذه العمالة لم تكن على ما يرام ؛ لارتباطها بالجريمة وسوء المسلك ،والأعمال المشينة ضد المجتمع .
صحيح قد يكون هناك حاجة ملحة للعمالة وبخاصة المنزلية ، لكن قرارا واحدا لحل جزء من مشكلة قد يولد العديد من المشكلات الاجتماعية ،ويسهم في نشر الجريمة بغير قصد وبهدد أمن المجتمع . قرار على هذا النحو يحتاج إلى مزيد من التحري والدراسة والضوابط المقيدة لتفادي أخطار نتائجه القادمة .
لقد تحدث الكثيرون عن أخطار العمالة البنجلاديشية ففي الدراسة التي أجراها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري ونشرتها جريدة الرياض وُجد أن باكستان وبنجلاديش والهند سيطرت على معدل 38% بنسبة تفوق ثلث معدل الجرائم في السعودية .
ومن خلال تجربة سابقة للمجتمع السعودي مع هذا النوع من العمالة (البنجلاديشية) كتب كثير من الإعلاميين وغيرهم عن خطرهم وتعاطي أكثرهم للجريمة ، وتداولت مواقع كثيرة الحديث عن جرائمهم ، والتي تنوعت بين الدعارة ، والسرقة والأشرطة الإباحية ، والبضائع المغشوشة والمقلدة ، وتنظيم مافيا السوق ، بينما تحدث آخرون عن جرائم المخدرات ، والقمار وتنظيم الليالي الماجنة ، وتمرير المكالمات ، وتبقى جرائم بتر الأعضاء ، وهتك أعراض الأطفال وجرائم كالاغتصاب ، واقتحام المجتمعات النسائية متنكرين بالأزياء النسائية ، والابتزاز من الجرائم المعروفة عنهم .
هذه الجرائم معلنة ويكفي القارئ الكريم أن يكتب في جوجل "جرائم العمالة البنغالية " ليرى حجم الجريمة التي ارتكبتها هذه العمالة في المجتمع ، ولك أن تشاهد أيضا برنامج 99 حلقة بعنوان " مكر الضيوف " على اليوتيوب لترى حجم الجريمة وهولها ،ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جرائم هذه الفئة ليست حوادث فردية أو استثنائية أو من أعداد محدودة ، وإنا كنا لا نرى التعميم على أية حال .
إن دخول هذه الأعداد الهائلة من هذه الجنسية له أضراره المستقبلية الكبيرة على بنية المجتمع الديمغرافية ، والأمنية ، والاقتصادية إضافة إلى الإخلال بالتوازن بين الجنسيات مما قد يؤدي إلى سيطرة غير متوازنة. وصناعة لوبيات ضغط نحن في غنى عنها .
وقد راج في الأحاديث العامة أن الحكومة البنجلاديشية لديها خطة تصدير السجناء في بلادها إلى العمل في بلادنا وبقية بلدان الخليج التي تسمح بقدومهم، وإذا كان هذا صحيحا فقد ضربت الحكومة البنجلاديشية كل طيورها المجرمة بطائر الاستقدام وحصلت على تحويلات مالية ضخمة .
ولذلك كان قرار وزير العمل السابق د. غازي القصيبي " رحمه الله " بإيقاف استقدام هذه العمالة قرار ا صائبا ، وما زلنا الآن نأمل من المسؤولين عن هذا القرار إعادة النظر فيه وأن لا يفتح الباب على مصراعيه لهذه العمالة الُمجربة .
ليس هذا عنصرية ضد جنسية بعينها بقدر ما هو حرص شديد على أن لا نساهم جميعا في استقدام الجريمة وهذا ما ستكفله بإذن الله الآليات والضوابط المشددة التي سيضعها المسؤولون لتكفل أمن وحماية مجتمعنا من انتشار الجريمة .
نشر في صحيفة المجاردة الإلكترونية في 22/2/2015العمالة البنجلاديشية سبق إن عملت في المملكة ثم توقف استقدامها لأسباب متعددة أهمها أن سمعة هذه العمالة لم تكن على ما يرام ؛ لارتباطها بالجريمة وسوء المسلك ،والأعمال المشينة ضد المجتمع .
صحيح قد يكون هناك حاجة ملحة للعمالة وبخاصة المنزلية ، لكن قرارا واحدا لحل جزء من مشكلة قد يولد العديد من المشكلات الاجتماعية ،ويسهم في نشر الجريمة بغير قصد وبهدد أمن المجتمع . قرار على هذا النحو يحتاج إلى مزيد من التحري والدراسة والضوابط المقيدة لتفادي أخطار نتائجه القادمة .
لقد تحدث الكثيرون عن أخطار العمالة البنجلاديشية ففي الدراسة التي أجراها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري ونشرتها جريدة الرياض وُجد أن باكستان وبنجلاديش والهند سيطرت على معدل 38% بنسبة تفوق ثلث معدل الجرائم في السعودية .
ومن خلال تجربة سابقة للمجتمع السعودي مع هذا النوع من العمالة (البنجلاديشية) كتب كثير من الإعلاميين وغيرهم عن خطرهم وتعاطي أكثرهم للجريمة ، وتداولت مواقع كثيرة الحديث عن جرائمهم ، والتي تنوعت بين الدعارة ، والسرقة والأشرطة الإباحية ، والبضائع المغشوشة والمقلدة ، وتنظيم مافيا السوق ، بينما تحدث آخرون عن جرائم المخدرات ، والقمار وتنظيم الليالي الماجنة ، وتمرير المكالمات ، وتبقى جرائم بتر الأعضاء ، وهتك أعراض الأطفال وجرائم كالاغتصاب ، واقتحام المجتمعات النسائية متنكرين بالأزياء النسائية ، والابتزاز من الجرائم المعروفة عنهم .
هذه الجرائم معلنة ويكفي القارئ الكريم أن يكتب في جوجل "جرائم العمالة البنغالية " ليرى حجم الجريمة التي ارتكبتها هذه العمالة في المجتمع ، ولك أن تشاهد أيضا برنامج 99 حلقة بعنوان " مكر الضيوف " على اليوتيوب لترى حجم الجريمة وهولها ،ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جرائم هذه الفئة ليست حوادث فردية أو استثنائية أو من أعداد محدودة ، وإنا كنا لا نرى التعميم على أية حال .
إن دخول هذه الأعداد الهائلة من هذه الجنسية له أضراره المستقبلية الكبيرة على بنية المجتمع الديمغرافية ، والأمنية ، والاقتصادية إضافة إلى الإخلال بالتوازن بين الجنسيات مما قد يؤدي إلى سيطرة غير متوازنة. وصناعة لوبيات ضغط نحن في غنى عنها .
وقد راج في الأحاديث العامة أن الحكومة البنجلاديشية لديها خطة تصدير السجناء في بلادها إلى العمل في بلادنا وبقية بلدان الخليج التي تسمح بقدومهم، وإذا كان هذا صحيحا فقد ضربت الحكومة البنجلاديشية كل طيورها المجرمة بطائر الاستقدام وحصلت على تحويلات مالية ضخمة .
ولذلك كان قرار وزير العمل السابق د. غازي القصيبي " رحمه الله " بإيقاف استقدام هذه العمالة قرار ا صائبا ، وما زلنا الآن نأمل من المسؤولين عن هذا القرار إعادة النظر فيه وأن لا يفتح الباب على مصراعيه لهذه العمالة الُمجربة .
ليس هذا عنصرية ضد جنسية بعينها بقدر ما هو حرص شديد على أن لا نساهم جميعا في استقدام الجريمة وهذا ما ستكفله بإذن الله الآليات والضوابط المشددة التي سيضعها المسؤولون لتكفل أمن وحماية مجتمعنا من انتشار الجريمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق